ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

اشتباه الشيخ في تضعيف أبي خديجة واشتباه العلّامة في تردّده

محقّق وإجماع محكي مستفيض .

وقال الشهيد الثاني في مسالكه : إنّ روايتي أبي خديجة مع المقبولة السابقة مُشْتَهَرَتان بَيْنَ الأصْحَابِ وَمُتَّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِمَا وعليه فنحن لا نستطيع أن نعدّ هاتين الروايتين ضعيفتين .

ثانياً : الرواية الأولي التي نقلت في « من لا يحضره الفقيه » مرويّة عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، وطريق الشيخ الصدوق في « من لا يحضره الفقيه » إلي أحمد بن عائذ طريق صحيح ، كما صرّح بذلك في « الروضة » بأنّ المرحوم الصدوق عندما يذكر طرقه في المشيخة ، فذلك الطريق الذي له إلي أحمد بن عائذ طريق صحيح ، ونفس أحمد بن عائذ موثّق إماميّ ( فهو إذَن إماميّ وفي نفس الوقت موثّق ) وقد وثّقه كبار علماء الرجال .

وأمّا نفس أبي خديجة والذي اسمه سالم بن مُكْرَم فقد ضعّفه الشيخ الطوسيّ في موضع ووثّقه في موضع آخر . ووثّقه النجاشيّ أيضاً . وعدّه الحسن بن عليّ بن الحسن صالحاً . وعدَّ العلّامة في « المختلف » في باب الخُمس رواياته من الصحاح . وقال الأستراباديّ أيضاً في رجاله الكبير : فالتوثيق أقوي .

تحقيق : إنّ ما ذكرته في كتاب « رسالة بديعة » في هذا المورد هو : إنَّ أبَا خَدِيْجَةَ هُوَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمِ الْجَمَّالِ الْكُوفِيّ ، مَوْلَى بَنِي أسَدٍ ، وَقَدْ يُكَنَّى بِأبِي سَلمَةَ ، ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ وَأبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . وَلَهُ كِتَابٌ يَرْوِيْهِ عَنْهُ عدَّةٌ مِنْ أصْحَابِنَا .

هذا فيما يتعلّق بترجمة حال أبي خديجة .

اشتباه الشيخ في تضعيف أبي خديجة واشتباه العلّامة في تردّده

اشتباه الشيخ في تضعيف أبي خديجة واشتباه العلّامة في تردّده

ويجب الآن أن نفهم السبب في أنّ الشيخ قد ضعّفه في بعض الموارد ثمّ وثّقه ، وذلك لأنّ هذا الأمر قد سبّب تردّد العلّامة . قال العلّامة في