ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

سلسلة المراتب التدريجيّة لمرجّحات حكم الفقيه

سلسلة المراتب التدريجيّة لمرجّحات حكم الفقيه

سلسلة المراتب التدريجيّة لمرجّحات حكم الفقيه

ففي هذه الرواية ينتقل الإمام خمس مرّات من أمارة إلي أخرى ، وهذا بالطبع غير القسم الأوّل والآخر منها ، اللذين يصبح العدد معهما سبع مرّات ، لأنّ الطرق التي بيّنت في الرواية جميعها أمارات للوصول إلي الواقع .

يسأل الراوي الإمام : أنّ هذين الشخصين متنازعان بينهما في دَين أو ميراث فما هي الأمارة للوصول إلي الواقع بالنسبة إليهما ؟ فيقول الإمام : إنّ الرجوع إلي الحكّام والقضاة غير جائز ، ويجب في هذه الحالة الرجوع إلي فقهاء الشيعة وحدهم وهذه أمارة علي الواقع ، ففتوى الفقيه ليس لها موضوعيّة وإنّما هي أمارة علي الواقع ، فالإمام عليه السلام هنا يجعل الأماريّة لفتوى الفقيه .

ثمّ يسأل الراوي : فما العمل إذا اختلف الفقيهان ؟ فيقول الإمام : في هذه الحال يُنظر إلي الوزن الدينيّ لهذين الفقيهين ، فأيّهما كان وزنه الدينيّ هو الأكبر يكون هو الأمارة . فلو حكم فقيه بحكم ، وحكم فقيه آخر بحكم مخالف ، فذلك الفقيه الذي يكون فقهه وعدالته ( وزنه الديني ) أكبر ، فمن المسلّم أنّ أماريّته أكبر وأكثر كشفاً عن الواقع ، ويجب الأخذ عنه . إذَنْ فالأعدليّة والأفقهيّة تصبحان أمارة عن الواقع بالمرتبة الثانية .

ثمّ يسأل : فإن كانا متساويين في جميع هذه الجهات ، فما العمل ؟ فيقول : ينظر أيّ الرأيين هو المشهور ، فكلا الفقيهين عادلان وصادقان وورعان ومتّقيان إلّا أنّ حديث وحكم أحدهما ليس مشهوراً ولا إجماعيّاً بل شاذّاً ونادراً ، بينما الفقيه الآخر قوله إجماعيّ وأماريّته أقوي ، إذا عرض علي الإنسان قول شاذّ إلي جانب قول مشهور وله مَن يؤيّده ويدعمه ، فأيّ واحدة من هاتين الأمارتين أقوي بلحاظ الكشف عن الواقع والحقيقة ؟ فمن المسلّم أنّها تلك الأمارة المتّفق عليها .