ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الأمور ثلاثة : بَيِّنُ الرُّشْدِ وَبَيِّنُ الغَيّ وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إلى اللهِ

قيس مع كتاب الله وسنّة النبيّ أو العامّة ، فوجدنا أنّه موافق لكتاب الله وسنّة النبيّ ومخالف للعامّة فإنّ علينا أن نعمل به ونترك الآخر .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! وَجَدْنَا أحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ ، والآخَرَ مُخَالِفاً لَهَا ؛ بِأيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤخَذُ ؟

قَالَ : بِمَا يُخَالِفُ الْعَامَّةَ ، فَإنَّ فِيهِ الرَّشَادَ .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! فَإنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً ؟

قَالَ : يُنْظَرُ إلى مَا هُمْ إلَيْهِ أمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ وَيُؤْخَذُ بِالآخَرِ .

قُلْتُ : فَإنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَقُضَاتَهُمْ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً ؟

( معني سؤال عمر بن حنظلة هذا أنّه إذا كان قضاتهم وحكّامهم متساوين في قبولهم لهذين الخبرين ، ولا يميلون إلي حكم دون آخر ، ذلك لأنّ من الممكن أن تكون أخبار العامّة موافقة للواقع ، ومجرّد نسبة الخبر لهم لا يجعله مردوداً ، فحين يحصل أن يكون لكلا المجموعتين نفس الميل والموافقة لهذين الخبرين ، فما لديهم علي حدٍّ سواء ، ليس لأحدهما تفاضل علي الآخر ، فما ذا نعمل في هذه الصورة ؟ ) .

قَالَ :

إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَكَ ، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الإقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ .

علي الإنسان أن يتوقّف في المورد المشكوك والمشبوه ، فذلك أفضل من أن يقتحم علي العمي وفي حالة عدم الرؤية وعدم العلم ويلقي نفسه في الهلكات .

كانت هذه الرواية التي ذكرها الصدوق في كتاب « مَن لا يحضره الفقيه » وإلي هنا ينتهي المطلب ، وفي الحقيقة فإنّها رواية راقية جدّاً معنىً ومحتوى .