ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الوصول إلي الحقّ يجب أن يكون من طريق مشروع

قضاتهم ، فهل يجوز مثلًا الرجوع بشكل عامّ في زمان الإمام الصادق عليه السلام إلي المنصور الدوانيقيّ أو إلي قضاته المنصوبين من قبله ، والذين يحكمون بين الناس علي أساس ذلك الأسلوب وذلك النهج والفقه العاميّين .

لقد كان سؤال عمر بن حنظلة للإمام هل يستطيع الإنسان الرجوع إلي السلطان الجائر أو إلي شخص منصوب من قبله للقضاء ؟

فقال الإمام :

مَنْ تَحَاكَمَ إلى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ ، فَإنَّمَا يَأخُذُ سُحْتاً ، وَإنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً ، لأنَّهُ أخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمَرَ اللهُ أن يُكْفَرَ بِهِ .

فلنرَ الآن لما ذا يجيب الإمام بهذا النحو ؟ وأنّه إذا رجع الإنسان إلي الطاغوت وحكم له وأخذ الإنسان حقّه ، فإنّ ما يأخذه سيكون حراماً « وَإنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً »

الوصول إلي الحقّ يجب أن يكون من طريق مشروع

الوصول إلي الحقّ يجب أن يكون من طريق مشروع

السرّ في المطلب أنّه وإن كان هذا حقّه وحُكم له به إلّا أنّه إنّما اخذ من طريق الطاغوت وحكمه ، وقد كان الطاغوت هذا دليلًا وطريقاً لوصوله إلي الواقع ، مع أنّ الله تعالى أمر بأن يكفر الإنسان بالطاغوت ، وهذا يعني بأنّ هذا الطريق مسدود .

ومن هنا يستفاد جيّداً أنّ الإنسان لا يستطيع أن يُحصّل حقّه من أيّ طريقٍ كان - حتّى لو كان هذا الطريق ممّا لم يمضه الشرع - وعليه هنا لتحصيل حقّه أن يسلك الطريق الذي أمضاه الشرع ، وأنّ تحصيل الحقّ من الطريق الذي لم يمضه الشرع غير جائز مهما كان ذلك الحقّ ثابتاً .

إنّ هذا الطريق الذي يريد الإنسان سلوكه لتحصيل حقّه الثابت عن طريق السلطان الجائر أو القضاة المنصوبين من قبله للحكم بين الناس ، الذين يأمرون وينهون ويقومون بفصل الخصومة ، طريق باطل . فليس لنا أن نسلك هذا الطريق وإن كان يوصلنا إلي حقّنا .

والسبب في ذلك هو أنّ مفسدة هذا الطريق أكثر من مصلحته