ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

لو لم يحصل الامر الامتحانيّ من النبيّ لظلّ بيت الوحي والرسالة مضغة في الأفواه

فضيلة خاصّة له من بين ثلاثة وعشرين خصلة من فضائله التي احتجّ بها علي أبي بكر . وهذا بنفسه دليل علي أنّ هذا الأمر كان نظير الأوامر الامتحانيّة ، وكان سرّاً بينه وبين رسول الله لم يطّلع عليه غيره .

ولو كان هذا أمراً حقيقيّاً ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد ذهب لقتل « مابور » فقام بارتقاء النخلة وفعل ما فعل ، ثمّ رجع أمير المؤمنين بالجواب الذي رجع به إلي الرسول ، لما كانت هذه منقبة له ولا عُدّت فضيلة له . لقد أراد أمير المؤمنين إفهام أبي بكر - وقد صدّقه هو أيضاً علي ذلك - أنّ هذا المطلب كان سرّاً بينه وبين النبيّ لم يطّلع عليه أحد . وهذا السرّ إنّما يمتلكه من يكون عالماً بالغيب وإلّا لما استطاع تنفيذ هذه المهمّة بهذه الصورة ، ولم يكن هناك أحد غيره عالم بالغيب ومطّلع علي براءة مارية وإبراهيم ومابور ، وعلي حقيقة التهمة التي صدرت من عائشة . وقد كان المطلب واضحاً لديه وعين انكشافه لرسول الله ، وهذه الفضيلة مختصّة به ، ولم يكن هناك أحد غيره يملك هذا العلم .

ولذا يذكر عليه السلام هذه القضيّة كاحتجاج واستشهاد علي أبي بكر من بين ثلاث وعشرين منقبة له . وهذا بنفسه دليل علي أنّ أمر رسول الله وطلبه هذا لم يكن أمراً تقتضيه المصلحة ، وأنّ المصلحة كانت في نفس الأمر بالشكل الذي ذكرناه .

وقد قلنا أنّ هذا الأمر هو نظير الأوامر الامتحانيّة ، لا أنّه من الأوامر الامتحانيّة . وذلك لأنّ مراد رسول الله لم يكن اختبار أمير المؤمنين عليهما السلام ، وإنّما كان مراده كشف القضيّة للآخرين ، لكنّه يشترك مع الأوامر الامتحانيّة في جهة أنّه لم يكن المراد به إتيان المأمور به في الخارج .

فبحمد الله قد انزاح كلا الإشكالين الفقهيّ والكلاميّ ، بل اتّضحت كلتا المسألتين .