ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٤١

أمر رسول الله بقتل مابور كان نظير الأوامر الامتحانيّة

إذ لم يكن في وسع النبيّ أن يبقي ساكتاً أمام تُهمة عائشة هذه فيجب عليه أن يكشف الحقيقة . فكيف يمكن كشف الحقيقة يا تري ؟ هل يحضر « مابور » إلي المحكمة ويستنطقه ويجعله يُقسم ؟ ففي هذه الصورة سيُقال بأنّه أقسم كاذباً وحلف خوفاً من إقامة الحدّ عليه .

الكافرة والشقيّة وجعل الأمر بدخولهما النار حتميّاً فإنّ ذلك لم يكن بسبب أعمال الفحشاء والقبيح الجنسيّ ، وإنّما بسبب تمرّدهما علي الإيمان واستكبارهما وتمرّدهما عن اتّباع زوجيهما نوح ولوط عليهما السلام . والشيعة مجمعون علي هذه المسألة ، ويرون طهارة نساء النبيّ وإن كان بعضهن قد ارتكبن الأعمال قُبحاً كحرب الجمل . لكنّ علماء الشيعة سَلَفاً وخَلَفاً جميعهم مصرّحون في كُتبهم بطهارة عائشة ، ويردّون ما نسبه إليها عبد الله بن ابيّ رئيس منافقي المدينة ، وهم يرون ابن ابيّ من أهل النار بسبب هذا الاتّهام ، وجميعهم يقبلون [ دلالة ] الآيات القرآنيّة الواردة في دفع الاتّهام عن عائشة ، ولهم أبحاث ومقالات حول قداسة عوائل الأنبياء ورفع شبهة كلّ تلوّث جنسيّ . ونكتفي هنا بنقل كلام آية الله السيّد عبد الحسين شرف الدين العامليّ رضوان الله عليه في كتابه القيّم « الفصول المهمّة » الطبعة الثانية ص 145 إلي ص 147 لكي تتّضح في هذا المجال بشكل كامل عقيدة الشيعة في هذه القضيّة . يقول رحمه الله : الوجه الخامس من الوجوه التي اعتبرها الشيخ نوح الحنفيّ في باب : الردّة والتعزير من كتابي « الفتاوي الحامديّة » وتنقيحه : أنّ الموجب لكفر الشيعة ووجوب قتلهم هو أنّ الشيعة يطوّلون ألسنتهم علي عائشة الصدّيقة رضي الله عنها ، ويتكلّمون في حقّها من أمر الإفك والعياذ بالله ما لا يليق بشأنها . . . ! إلي آخر إفكه وبهتانه . والجواب : أنّها عند الإماميّة وفي نفس الأمر والواقع أنقي جَيباً ، وأطهَر ثَوباً وأعلى نَفْساً ، وأغلي عِرْضاً ، وأمنَع صوناً ، وأرفَع جناباً ، وأعَزُّ خِدراً ، وأسمي مَقَامَاً من أن يجوز عليها غير النزاهة ، أو يمكن في حقّها إلّا العفّة والصيانة ، وكتب الإماميّة قديمها وحديثها شاهدة عدل بما أقول ، علي أنّ أصولهم في عصمة الأنبياء تحيل ما بهتها به أهل الإفك بتاتاً ، وقواعدهم تمنع وقوعه عقلًا . ولذا صرّح فقيه الطائفة وثقتها استاذنا المقدّس الشيخ محمّد طه النجفيّ أعلى الله مقامه وهو علي منبر الدرس بوجوب عصمتها من مضمون الإفك ، عملًا بما يستقلّ بحكمة العقل من وجوب نزاهة الأنبياء عن أقلّ عائبة ، ولزوم