ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

أمر رسول الله بقتل مابور كان نظير الأوامر الامتحانيّة

وجه من الوجوه ، مع أنّها منقولة من قِبل الخاصّة والعامّة . ولذا حاول البعض إنكار هذه الرواية والقول بأنّها لا تتعلّق بمارية وإنّما بعائشة في السفر الذي اصطحبها معه فيه رسول الله وتخلّفت عن القافلة شيئاً ما في الطريق ، واتّهمها عبد الله بن ابيّ بالزنا . ولكي يرفع أهل السنّة تهمة الزنا عن عائشة نسبوها إلي مارية . بينما قال البعض أيضاً بأنّهم لم يفهموا حقيقة هذه القضية .

أمر رسول الله بقتل مابور كان نظير الأوامر الامتحانيّة

أمر رسول الله بقتل مابور كان نظير الأوامر الامتحانيّة

وعلى ما يبدو فهو أنّ أمر رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام نظير الأوامر الامتحانيّة وليس أمراً حقيقيّاً .

وتوضيح ذلك : أنّ الأوامر علي نوعين : حقيقية وامتحانيّة . في الأوامر الحقيقيّة تكون المصلحة في المأمور به ، بينما في الأوامر الامتحانيّة تكون المصلحة في نفس الأمر لا المأمور به ، وذلك كأمر اللهُ النبيّ إبراهيم بذبح ولده إسماعيل يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى « 1 » . لأنّ أمر الله لإبراهيم بقتل ولده ليست المصلحة فيه في المأمور به ، أي ليس هناك مصلحة في الخارج في ذبح إسماعيل بيد إبراهيم ، وإنّما المصلحة هنا في نفس الأمر .

المصلحة في هذا الأمر هو في إقدام إبراهيم علي تنفيذه لا في تحقّقه الخارجيّ . وبناء عليه فلو أتي بهذه المأموريّة لتمّت المصلحة الأمريّة ، وإلّا فلا . والمصلحة الأمريّة هي نفس حالة التسليم والانقياد من لدن إبراهيم عليه السلام . أمّا المأمور به الظاهريّ الذي هو ذبح إسماعيل في الخارج فلم يكن محلًّا لطلب الله منذ البداية ، فلم يكن مراداً لله أن يقتل إبراهيم إسماعيل منذ البداية . لذا فعند ما صدر الأمر بقتل إسماعيل ووجد الله

( 1 ) جزء من الآية 102 ، من السورة 37 : الصّافات .