الدر المنضود في أحكام الحدود — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

في حكم فرار الزاني في وسط الجلد

في حكم فرار الزاني في وسط الجلد

في حكم فرار الزاني في وسط الجلد

ثم انّ ما مرّ كلّه كان حكم فرار المحكوم بالرجم ، فلو فرّ المحكوم بالجلد في أثنائه فلا ينفع الفرار منه شيئا وان كان قد اصابه بعض تلك الجلدات وكان قد ثبت موجبه بإقراره ، وذلك لدلالة الآية الكريمة على جلد الزانية والزاني مأة جلدة فهو واجب بلا كلام ولم يرد دليل على سقوطه فلذا يجب الإكمال إذا فرّ وهرب في أثنائه ، هذا مضافا إلى ورود الرواية الصريحة في ذلك .

فعن محمد بن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحدّ أيجب عليه ان يخلّى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ولكن يردّ حتّى يضرب الحد كاملا قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود اللَّه ؟ قال :

المحصن هرب من القتل ولم يهرب الّا إلى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه وهذا انّما يجلد فلا بدّ من أن يوفى الحدّ لانّه لا يقتل « 1 » .

فترى انها صريحة في وجوب ردّه واجراء الحدّ عليه بكامله .

نعم هنا نوع إجمال بالنسبة إلى ذيل الرواية ، وما وقع من السؤال والجواب ، فإنّ الراوي سئل عن الفرق بين مورد الرجم الذي لا يردّ الهارب ومورد الجلد الذي يردّ ، فأجاب عليه السّلام بانّ المحصن هرب من القتل ولم يهرب الّا إلى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه إلخ .

ولعلّ المراد انّه حيث عاين الموت لما قد رآه من الرجم فقد تاب لانّ من عاين الموت فهو بالطبع يتوب من معاصيه .

لكن يلزم على هذا عدم قبولها كما في قصّة فرعون حيث انّه قد تاب بعد ما عاين الموت فردّت توبته قال اللَّه تعالى حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال :

( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 35 من حدّ الزنا الحديث 1 .