الدر المنضود في أحكام الحدود — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

بقي في المقام أمران

ومقتضى حكم العقل تقديم جانب الأمر الأهمّ لا انّه وردت به رواية ، وهكذا لو منع من نفيه مانع آخر فإنّه ينتظر زواله ولا يرفع النفي عنه فينتظر زواله فينفى بعده وان طالت المدّة .

ومنها انه هل مؤنته ومخارجه في تلك المدّة على نفسه

ومنها انه هل مؤنته ومخارجه في تلك المدّة على نفسه

حتّى يشتغل في منفاة بعمله وحرفته ويديم تجارته وصنعته أو انّها على الامام وفي بيت مال المسلمين ؟

مقتضى القاعدة انّه لو كان له مال فلا وجه لأداء مخارجه ومصارفه عن بيت المال ، فهي على نفسه بمقتضى تمكّنه ويساره وانّه بنفسه وبسوء اختياره صار سببا لوقوعه في هذا الابتلاء ، بل لعلّ الأمر كذلك لو لم يكن له مال بالفعل الّا انّ له صنعة وحرفة يمكن له الاكتساب بهما وبعمله فإنّه يكلّف بذلك ويكون مؤنته على نفسه وفي حاصل عمله وكسبه ، كما انّ مخارج عائلته ومؤنتهم أيضا يجب عليه لو أمكن وتيسّر له بواحد من الوجهين ولو لم يتمكّن من أداء مؤنتهم ومصارفهم فإنّه يؤخّر نفيه إلى رفع المانع عنه .

وامّا لو لم يكن له مال ولا له شغل وعمل يتمكن به من إدارة معاشه فان رزقه ومؤنته على الامام ويدفع اليه من بيت المال .

هذا إذا كان هناك بيت مال أمكن التوفّر منه عليه والّا فلو لم يكن كذلك فمؤنته على المسلمين وحينئذ يمكن أداءها من الزكوات والصدقات وأموال الفقراء وسهامهم . وهذا البحث جار بالنسبة إلى المحبوسين والمسجونين أيضا .

بقي في المقام أمران

بقي في المقام أمران

ثم انّه قد بقي في المقام أمران لا بدّ من التعرّض لهما .

أحدهما انّه هل تعتبر مراعاة الترتيب بين الأمور الثلاثة والعقوبات المذكورة أو انّه لا ترييب في البين وانّما اللازم الإتيان بهذه الأمور كيف اتّفق ؟

الظاهر هو وجوب تقديم الجلد والجزّ على النفي وذلك لانّه تقديمهما فقد أسرع في إيقاع حدّ اللَّه تعالى ، وذلك لعدم افتقارهما إلى وقت كثير بخلاف