مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٨١

[ ( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ]

. . . . . . . . . .

والمغرب والعشاء وقتاً مختصّاً بها ووقتاً مشتركاً بين الظهرين وبين العشاءين ، وذكرنا هناك أيضاً وجه الاختصاص والاشتراك ، فراجع .

والمقصود هنا بيان أن ليس المراد من الوقت المختصّ بكلّ من الصلوات أنّه لا يصحّ إتيان غير صاحبة الوقت في الوقت المختصّ أصلًا ؛ أيّة صلاة كانت ، ولو كانت غير الشريكة بصاحبة الوقت من سائر الصلوات ، كما في شهر رمضان حيث لا يصحّ فيه صوم آخر غير صوم شهر رمضان ؛ أيّ صوم كان .

بل المراد منه : أنّه لا يصحّ إتيان خصوص الشريكة عمداً في الوقت المختصّ بصاحبة الوقت قبل إتيان صاحبة الوقت على وجه صحيح . وأمّا إتيان غير الشريكة من سائر الصلوات كالقضاء والمنذور المطلق مثلًا في ذلك الوقت فلا مانع منه أصلًا ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة في وقت صاحبة الوقت إذا حصل فراغ الذمّة من الصاحبة .

فلو صلّى العصر قبل صلاة الظهر سهواً في أيّ جزء من أجزاء الوقت ولم يبق من آخر الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات ، فهذا الوقت وإن كان مختصّاً بالعصر إلّا أنّ صلاة ظهره في فرض المسألة محكوم بالصحّة .

وكذا لو صلّى ظهره قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فضلًا عن العلم بدخوله ودخل الوقت في أثناء الصلاة قبل تمامها ولو قبل السلام صحّ ظهره ، ولا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ من الظهر بلا فصل ، وإن وقع في الوقت المختصّ بالظهر ؛ لأنّه دخل وقت العصر كالظهر بالزوال ؛ لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال

إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة « 1 » .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .