مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٧١

[ ( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ]

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المِثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص على الأظهر ؛ وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ( 27 ) .

تأخير صلاة الصبح عن تجلّل الصبح السماء ، وبين المضطرّ بأقسامه وأنّه يجوز له التأخير منه .

ومقتضى الجمع بين الروايات حمل الأخبار الدالّة على أنّ انتهاء وقت صلاة الصبح تجلّل الصبح السماء وظهور الحمرة المشرقية على وقت الفضيلة ، وأنّ تأخيرها عنه عمداً مكروه ؛ لقوله ( عليه السّلام ) في صحيح عبد اللَّه بن سنان

لا ينبغي تأخير ذلك عمداً .

وأمّا قوله ( عليه السّلام ) في الصحيح

وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة

فالمستفاد منه عدم جواز جعل آخر الوقتين فقط وقتاً ، دون أوّل الوقت ، وهو حقّ .

( 27 ) قد اختلف الأخبار في وقت فضيلة الظهر والعصر من حيث المبدأ والمنتهى :

فمنها : ما يدلّ على أنّ وقت فضيلة الظهر حين بلوغ الظلّ الحادث إلى القدمين ، ووقت فضيلة العصر بلوغه إلى أربعة أقدام ؛ فما دام لم يبلغ الظلّ الحادث القدمين أو أربعة أقدام لا يدخل وقت فضيلتهما ، كما في صحيح الفضلاء عن الصادقين ( عليهما السّلام ) أنّهما قالا

وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان « 1 » .

( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 .