مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

[ ( مسألة 6 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النية وإباحة المكان ]

[ ( مسألة 5 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ]

[ ( مسألة 5 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ]

( مسألة 5 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط ( 7 ) .

[ ( مسألة 6 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النية وإباحة المكان ]

[ ( مسألة 6 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النية وإباحة المكان ]

( مسألة 6 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النية وإباحة المكان ( 8 ) والأحوط وضع المواضع السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ؛ وإن كان الأقوى عدم اللزوم . نعم الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ( 9 ) ،

فلا يترك الاحتياط بالسجود في جميع الموارد المذكورة في المتن .

( 7 ) وجه اعتبار تمييز الحروف والكلمات في السماع الموجب للسجود وعدم كفاية الهمهمة : أنّ الموجب للسجود هو سماع الآية المقروّة ، وحقيقة الآية عبارة عن الحروف والكلمات المركّبة بتركيب خاصّ ، ولا تصدق على همهمتها قراءة الآية ولا على استماعها استماع الآية .

ويمكن أن يقال : إنّ سامع الهمهمة لو ميّز بسهولة وبمجرّد السماع أنّها همهمة آية السجدة ، فحينئذٍ لا يبعد وجوب السجود ، ولا يترك الاحتياط .

( 8 ) وجه اعتبار النية في سجود التلاوة كونه عبادة والعبادة لا بدّ فيها من قصد القربة ، على ما مرّ تفصيله في نية الصلاة .

ووجه اعتبار إباحة المكان هنا هو الوجه في اعتبارها في الصلاة وأنّها عبادة لا يتمشّى قصد التقرّب مع وقوعها منهياً عنها ومبغوضاً للمولى ؛ لكونها تصرّفاً في ملك الغير عدواناً ؛ فلا بدّ من وقوعها في مكان مباح حتّى يتقرّب بها . وكذا يعتبر فيها إباحة اللباس ، بناءً على اعتبارها في الصلاة .

( 9 ) أمّا اعتبار وضع غير الجبهة من مواضع السجود في سجود التلاوة ، فقد