مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

[ ( مسألة 1 ) : يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع ]

والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ( 2 ) ،

وفيه أوّلًا : أنّ رواية أبي بصير ضعيفة سنداً بعلي بن أبي حمزة سالم البطائني ، وخبر علي بن جعفر مرسل غير منجبر .

وثانياً : أنّهما موافقان لمذهب العامّة حيث ذهب أبو حنيفة وابن عمرو النخعي إلى الوجوب .

وثالثاً : يحتمل حمل السماع فيهما على الاستماع . ومع ذلك كلّه : لا ينبغي ترك الاحتياط للسامع الغير المستمع .

( 2 ) والدليل على كون مجموع الآية سبباً لوجوب السجدة مضافاً إلى أصالة البراءة من وجوبها بقراءة بعضها هو بعض الأخبار ، كموثّق سماعة قال

من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع

، قال

وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع . « 1 »

الحديث .

وموثّق آخر له قال

من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد .

إلى أن قال

ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع « 2 » .

وجه الاستدلال : أنّ ختم السورة لا يتحقّق إلّا بختم الآية الأخيرة ؛ فالمعيار الآية التي فيها السجدة وبها تختم السورة .

وموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : وربّما قرأوا آية من العزائم


( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 2 .