مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

[ ( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن ]

. . . . . . . . . .

سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة « 1 » .

ورواية بريد عن أبي جعفر ( عليه السّلام )

أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك .

وقال ابنا جنيد وإدريس بكفاية مقدار الدرهم لمن بجبهته علّة ، وهو يشعر بلزوم الاستيعاب للصحيح .

وفيه : أنّه مخالف للمشهور وللروايات المذكورة النافية للاستيعاب .

ونسب إلى الصدوق في « الفقيه » والشهيد في « الذكرى » و « الدروس » القول باعتبار مقدار الدرهم ، ونسب في « الذكرى » هذا القول إلى كثير من الأصحاب . واحتجّ عليه بصحيح زرارة المتقدّم

فأيّما سقط من ذلك .

إلى آخره حملًا للمطلق من الأخبار وكلمات الأصحاب على المقيّد .

وفيه : أنّ الصحيح المزبور لا يحصر المجزي في مقدار الدرهم فقط ، بل عطف عليه مقدار طرف الأنملة ، وهو دون الدرهم بكثير قطعاً .

وفي « مصباح الفقيه » : فتخصيص مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة بلحاظ أنّه أقلّ ما يتّفق حصوله عادة عند وضع الجبهة على الأرض لا أنّه لو اتّفق حصوله بأقلّ من ذلك لا يجزي .

اللهمّ إلّا أن يتأمّل في كفايته من حيث صدق السجود على الأرض ؛ فإنّ صدقه على الأقلّ من طرف الأنملة بل على هذا المقدار أيضاً لولا التصريح به في الرواية لا يخلو عن خفاء « 2 » ، انتهى .

ووجه الاحتياط في اعتبار مقدار الدرهم ما روي عن « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) أنّه قال

أقلّ ما يجزي أن تصيب الأرض من جبهتك قدر

( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 356 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 2 ) مصباح الفقيه ، الصلاة : 341 / السطر 16 .