مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

[ ( مسألة 10 ) : لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي ]

. . . . . . . . . .

دعوى ضروريته عند متشرّعة الإمامية ، فضلًا عن علمائها « 1 » صحيح هشام بن حكم المتقدّم أنّه قال لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال

السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس « 2 »

، وغيره من روايات الباب .

ولا يخفى : أنّ المتبادر عرفاً من المأكول المنهي عن السجود عليه ما كان في العرف والعادة صالحاً للأكل ولو بالقوّة ، كالحنطة والشعير وسائر الحبوبات التي لا يؤكل بالفعل إلّا بالعلاج والطبخ مثلًا .

وفي « الجواهر » : بل يمكن دعوى صدقه على المحتاج أكله إلى البقاء مدّة ؛ فيشمل حينئذٍ سائر الثمار قبل أوان أكلها . وأيّده بتعليق الحكم على الثمرة في الروايات ، كمرسل « تحف العقول » عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث قال

وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولًا ، فإذا صار غزلًا فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة « 3 » .

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال

لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات ، إلّا الثمرة « 4 » .

وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أسجد على الزفت ؛ يعني القير ؟ فقال

لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من

( 1 ) جواهر الكلام 8 : 418 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 9 .