مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

[ الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ]

. . . . . . . . . .

بالثوب ونحوه ممّا لا يشمل ما نحن فيه . بل يمكن منه دعوى إرادة الثوب ونحوه من الحرير في الصحيحين إن لم نقل إنّه المنساق منه إلى أن قال : بل قيل : إنّ الحرير المحض لغةً هو الثوب المتّخذ من الإبريسم ؛ أي مع الإطلاق . إلى أن قال ( رحمه اللَّه ) : فيكون بناءً على ذلك جواب السؤال متروكاً فيه .

ولعلّ تركه لإشعار الحكم بالصحّة فيه بالبطلان في غيره ، وهو منافٍ للتقية ؛ إذ الصلاة صحيحة عندهم وإن حرم اللبس ، من غير فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره . فعدل الإمام ( عليه السّلام ) إلى بيان حرمة الصلاة فيه المسلّمة عندهم ، وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم . بل ربّما كان في التعبير بالحلّ إيماء إلى ذلك ، ولعلّ السبب في التجائه ( عليه السّلام ) إلى ذلك زيادة على ما عرفت هو إشعار السؤال أيضاً بما ينافي التقية من مفروغية عدم الصلاة في غير التكّة والقلنسوة ، والفرض أنّها مكاتبة وشدّة التقية فيها مطلوب « 1 » ، انتهى موضع الحاجة .

والنصوص المصرّحة بالثوب في كلامه ( رحمه اللَّه ) مذكورة في « الوسائل » :

منها : صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال

لا « 2 » .

ومنها : صحيح أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال

لا « 3 »

، أبو الحارث هو يونس بن عبد الرحمن ، وقد يكنّى به كثير بن كَلثَم من أصحاب الباقر ( عليه السّلام ) ، ومحمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) ، ويبعد بقاء كثير إلى زمان الرضا ( عليه السّلام ) ، ومحمّد بن

( 1 ) جواهر الكلام 8 : 124 125 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 367 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 7 .