مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

[ ( مسألة 7 ) : الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ]

. . . . . . . . . .

من حدّثه أنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) كان يقول

من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر

، قال : فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر ، فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وأُمّي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه ولقد ألقيته عن نفسك ؟ ! فقال

أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة ؟ ! « 1 »

، هذا كلّه في الساتر عن الناظر المحترم .

وأمّا الساتر حال الصلاة فهل يكتفى فيه بغير الثوب مطلقاً ؛ حتّى في حال الاختيار ، أو لا يكتفى به مطلقاً ؛ حتّى في حال الاضطرار ؟ ففي المسألة أقوال :

التخيير بين الثوب والحشيش والورق والطين ، وليس شيء منها مقيّداً بحال الاضطرار . نَسب المجلسي ( رحمه اللَّه ) هذا القول إلى الشيخ وابن إدريس والعلّامة والمحقّق والشهيد في « البيان » ، واختاره شيخ أساتيذنا الحائري ( رحمه اللَّه ) في كتاب « الصلاة » مع تقييده بحال الاضطرار ، وقال في ذيل كلامه : ثمّ إنّه على فرض عدم الاكتفاء بالطين ونحوه حال الاختيار لا ينبغي الإشكال في الاكتفاء به حال الاضطرار ؛ لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة

وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته

، المفهوم منه أنّه لو وجد شيئاً يستر به عورته يصلّي صلاة المختار « 2 » ، انتهى .

ونسب صاحب « الذخيرة » إلى الفقهاء المذكورين وجوب تقديم الثوب ثمّ التخيير بين الحشيش والورق والطين ، وهو القول الثاني في المسألة .

والقول الثالث : وجوب الستر بالثوب ، ومع تعذّره فكلّ ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر ، ومع تعذّره فبالطين . وذهب إليه الشهيد ( رحمه اللَّه ) في

( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 2 ) الصلاة ، المحقّق الحائري : 68 .