مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ١١٨

[ ( مسألة 16 ) : يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ]

. . . . . . . . . .

الحكم بإعادة الصلاة بما إذا كان قول المخبر مفيداً للعلم .

ثمّ لا يخفى : أنّ اشتراط المعرفة في المؤذّن بناءً على كفاية الأذان يستفاد من بعض الروايات ، كموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال

لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به « 1 » .

ويمكن استئناسه من بعض الروايات أيضاً ، كمرسلة الصدوق ( رحمه اللَّه ) قال : وقال الصادق ( عليه السّلام ) في المؤذّنين

إنّهم الأُمناء « 2 »

، ورواية بلال في حديث قال : سمعت رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) يقول

المؤذّنون أُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ، لا يسألون اللَّه عزّ وجلّ شيئاً إلّا أعطاهم ولا يشفعون في شيء إلّا شفعوا « 3 » .

وأمّا اشتراط العدالة فلا دليل يدلّ عليه ، بل الظاهر من بعض الروايات عدم اشتراطها ، كما في صحيح ذريح المحاربي المتقدّم « 4 » حيث إنّ

هؤلاء إشارة إلى المخالفين ، وأيّ فسق أعظم من عدم الإيمان .

ونسب صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) إلى المحقّق والخراساني في « الذخيرة » أنّهما يريدان من الثقة في المؤذّن الموثوق به لا العدل الشرعي ؛ لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالباً ، ثمّ أمر ( رحمه اللَّه ) بالتأمّل « 5 » .

( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 431 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 7 : 268 .