مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — الجزء ١، الصفحة ١١٢

[ ( مسألة 16 ) : يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ]

. . . . . . . . . .

أن يغلب على ظنّه ذلك « 1 » ، انتهى . وحمل صاحب « الجواهر » كلامهما على حال عدم التمكّن من العلم .

أقول : يكفي في عدم كفاية الظنّ الشهرة العظيمة . ويجوز الاعتماد على شهادة العدلين المستندة إلى الحسّ ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ؛ وفاقاً لظاهر أكثر الأصحاب .

والوجه فيه عموم حجّية البيّنة في الموضوعات ، وهذا العموم يستفاد من تضاعيف مسائل في أبواب مختلفة نشير إلى بعضها :

منها : ما ورد في النكاح من مضمرة يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها : لكِ زوجٌ ؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال

هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة « 2 » .

ومنها : ما ورد في إثبات النسب والمواريث من صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث « 3 » .

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال

إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث « 4 » .

( 1 ) النهاية : 62 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 23 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 97 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 99 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 43 ، الحديث 6 .