كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

[ مسألة يشترط في المنوب عنه الإسلام ]

[ مسألة يشترط في المنوب عنه الإسلام ]

[ مسألة يشترط في المنوب عنه الإسلام ]

( مسألة : 3 ) يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ( 1 ) .

العبادة . نعم لا يشمل التصرفات التي لا تعد في العرف تصرفا في ملك الغير ولا يكون منافيا لحق المولى .

( 1 ) هذا هو المشهور ، بل ادعي الإجماع عليه . قال في الجواهر عند شرحه قول المحقق « وكذا لا تجوز نيابة المسلم عن الكافر » قال : لما عرفت من عدم انتفاعه بذلك واختصاص جزائه في الآخرة بالخزي والعذاب والنهي عن الاستغفار له والموادة لمن حاد اللّه تعالى . واحتمال انتفاعه بالتخفيف عنه ونحوه ، يدفعه لزوم الثواب الذي هو دخول الجنة ونحوه لصحة العمل ولو من حيث الوعد بذلك لا التخفيف ونحوه . مع امكان منع قابليته له أيضا في عالم الآخرة كما يؤمى إليه نصوص تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا التي هي جنته كإنظار إبليس ونحوه - إلى آخر ما ذكره .

وعن المستند الإجماع على عدم صحة النيابة عن الكافر ، وعن المدارك لا ريب فيه .

وما استدل على ذلك وجوه :

الأول : الإجماع . وفيه : انه يحتمل أن يكون مدرك الإجماع بعض ما يذكر من الوجوه ، وهو ليس بحجة .

الثاني : ما ادعاه المصنف « ره » من انصراف الأدلة عنه .

وفيه : مع تسليمه أنه ناش عن أنس الذهن بالفتاوى ، فلا يعتد به .

الثالث : قوله تعالى لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى .

وفيه : أنه مخصص بالأخبار الدالة على جواز النيابة ، بل استحبابها ، بل وجوب أخذ النائب في بعض الموارد ، وانصراف تلك الأدلة قد أجبنا عنه .

الرابع : قوله تعالى ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى « 1 » .

( 1 ) . سورة التوبة / الآية 113 .