كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

[ مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا ]

من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار ( 1 ) ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح

ويدل عليه اطلاق أدلة نذر الحج ماشيا بأنه يصح بلا استثناء ما كان الركوب أفضل ، ففي صحيحة رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ؟ قال : فليمش . قلت : فإنه تعب . قال : فإذا تعب ركب .

وفي معناها روايات أخرى :

« منها » عن سماعة وحفص قال : سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا . قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب .

وعن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك .

ومع ذلك كله في مورد يكون الركوب أفضل لبعض الطوارئ فمحل إشكال ، فإنه إذا كان المشي موجبا لفوات عنوان الراجح ، إذ قد عرفت أن فتاوى المشهور وأقوال العلماء بالصحة في المورد الثاني - أعني نذر الحج ماشيا لا نذر خصوص المشي في الحج بأن كان متعلق النذر خصوص المشي - فما في قول بعض من أن الظاهر التسالم على الصحة في المورد الأول وهو نذر المشي في الحج بأن تعلق النذر على خصوص المشي ليس بصحيح ، بل ما كان مورد اتفاق العلماء هو نذر الحج ماشيا .

( 1 ) الأخبار في أفضلية المشي كثيرة ، وقد وردت أيضا في أفضلية الركوب روايات ، فمن الأخبار في أفضلية المشي ما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما عبد اللّه بشيء أشد من المشي ولا أفضل « 1 » .

وما عن هشام بن سالم قال : دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا ، فقلنا : جعلنا اللّه فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب ؟

فقال : ما عبد اللّه بشيء أفضل من المشي . الحديث « 2 » .

( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 2 .