كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

[ مسألة إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت ]

. . . . . . . . . .

كانت راجعة إلى الحج النذري فللتصريح في الرواية بأنه من الثلث ، فلا يمكن الاستفادة من التشبيه بالدين أنه يخرج من الأصل .

هذا ، وقد يستدل على لزوم خروجه من الأصل : بأن الواجب المالي هو ما كان وجوده متوقفا على المال ، وكذا وجوبه ، والحج كذلك ، والواجبات المالية تخرج من الأصل إجماعا .

وفيه : إنه لو سلم المبنى فان الحج الذي يتوقف وجوبه على المال هو حجة الإسلام دون الحج النذري .

وقد يستدل أيضا على وجوب إخراجه من الأصل كما في المستمسك : ان العبارة في قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ظاهرها : أن اللام للملك ، فيكون الحج مملوكا للّه سبحانه على الناس ، وبالنسبة إلى الحج المنذور فأظهر ، لأن صيغة النذر مفادها جعل المنذور للّه سبحانه وتمليكه إياه ، فيكون من الديون التي يجب أن تخرج من الأصل .

وقد تقدم هذا الاستدلال لوجوب قضاء الحج من الأصل مع رده ، وقلنا : إن وجوب قضاء حجة الإسلام من أصل التركة إنما هو لأجل النصوص الخاصة المعتبرة لا من جهة دلالة لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ، فإن جميع الأشياء ملك للّه تعالى كما قال وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ * ، وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ * و أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، فان العابد والعبادة من الصلاة والصوم والحج كلها ملك للّه تعالى بالملكية الحقيقية المناسبة له تعالى لا بالملكية الاعتبارية التي تكون بين الناس ، والدليل الذي دل على إخراج الديون من أصل التركة يراد بالديون فيه الديون المتعارفة التي تكون موجبة لاشتغال الذمة اشتغالا وضعيا للدائن ، ويكون الدائن مالكا بالملكية الاعتبارية لما في ذمة المديون ، فاللام في لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وفي ( للّه عليّ كذا ) في النذر وأمثال ذلك لا تدل على الملكية الاعتبارية ، بل يكون ما جعله اللّه على الناس من