كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

[ مسألة المشهور أن الواجب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت ]

على الصغار من الورثة ( 1 ) .

ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث ( 2 ) .

وفيه أولا : أن هذه الرواية في الوصية ولا يجوز التعدي عنها .

وثانيا : ان المفروض في كلام السائل أنه لم يترك إلا خمسين درهما فأجاب الإمام عليه السلام بحكم هذا الفرض ، والقيد كان في كلام السائل ولم يكن القيد في كلام الإمام عليه السلام حتى يكون لكلامه عليه السلام مفهوم ، فلا تدل الرواية الا أنه مع قلة المال يحج عنه من أقرب المواقيت .

وغير ذلك من الأخبار الواردة في المقام الضعيفة سندا أو دلالة أو كليهما .

وربما يستدل على كفاية الاستنابة للميت عن الميقات بروايات ، مثل خبر زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس .

وهذه الرواية لتأييد ما قدمناه فلا إشكال فيها ، أما الاستدلال بها فلا يجوز ، لأن الخبر ضعيف بسهل .

ولكن لا إشكال بحمد اللّه تعالى فيما قدمنا في اثبات كفاية الاستنابة من الميقات ، كما أنه لا إشكال في أن الأحوط استحبابا القول الثاني ، وهو الاستنابة من البلد ، فإن لم يكن فمن الأقرب فالأقرب كما قال المصنف .

( 1 ) وهذا واضح ، لأن التصرف في مال الصغار لا يجوز بغير الوجه الشرعي حتى لوليهم ، فإن الولي لا بد له من أن يكون تصرفه للمصلحة الدنيوية للصغير ، ولا يكون في الاستيجار من البلد مصلحة دنيوية له . وكذا لا يجوز بغير إذن من الورثة الكبار ، فلا بد من رضائهم بذلك .

( 2 ) هذا على وفق القاعدة ، لأنه بعد ما تبين أن الواجب على الورثة أصل الاستنابة