كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

[ مسألة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ]

بخلاف البائنة ( 1 ) لانقطاع عصمتها منه .

وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ( 2 ) واجبا كان أو مندوبا . والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ( 3 ) .

ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا ( 4 ) من الاستمتاع بها لمرض

( 1 ) الظاهر عدم الخلاف فيه بينهم ، وقد علل بما في المتن ، ويؤيد ذلك أيضا ما عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال :

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت « 1 » .

وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها . وقد سبق نقله قريبا .

( 2 ) بلا خلاف أيضا ، ويشهد بذلك ما عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها . قال : تحج وإن كانت في عدتها « 2 » .

وما عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال : نعم « 3 » .

وما عن عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج في عدتها ؟ قال : نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل « 4 » .

( 3 ) لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة .

( 4 ) هذا بناء على أن من حق الزوج على الزوجة أنها لا تخرج من بيتها بدون إذن

( 1 ) . الوسائل ج 5 ب 8 من أبواب النفقات ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 .