كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

[ مسألة المرتد يجب عليه الحج ]

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء .

وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره ، بقرينة الآية الأخرى وهي قوله تعالى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ، وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري ( 1 ) ، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له .

ويشهد بأن الإسلام القبلي اسلام قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا « 1 » حيث أثبت الكفر بعد الإيمان .

وقد يستدل للشيخ بقوله تعالى وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ « 2 » ، ومن أعماله الحج فهو كالعدم فلا بد أن يحج ثانيا .

وفيه : إن هذا الاستدلال واضح الضعف ، فإن الظاهر من حبط العمل عدم استحقاق الأجر والثواب لا البطلان أيضا . مضافا إلى أن الآية الأخرى يفسرها بقوله تعالى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ، فالأقوى ما عليه المصنف « قده » من عدم وجوب الإعادة لتحقق الامتثال ، ويؤيده خبر زرارة .

( 1 ) : أما قبول توبته فلا إشكال فيه ، لكن دلالة هذه الآية عليه لا تخلو من تأمل ، للتأمل في التلازم بين عدم حبط اعماله السابقة وبين قبول توبته ظاهرا ، بحيث تترتب عليه الآثار الظاهرية من الطهارة والتناكح والتوارث ، لكن الآية التي قدمناها دليل صريح في ذلك ، وهي قوله تعالى كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ إلى قوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا

( 1 ) . سورة النساء : 137 . ( 2 ) . سورة المائدة : 6 .