كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢

[ مسألة لو توقف إدراك الحج على مقدما وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة ]

. . . . . . . . . .

تجب مقدماته عقلا فعلا .

لكن من لم يلتزم بالواجب المعلّق لا بد له من التشبث بالخطاب المتمّم الذي فيه كلام ومناقشة ، أو التشبث بوجوب المقدمات المفوتة ، ولا بأس ببيان المطلب بوجه أبسط :

قد يستشكل على القول بوجوب المبادرة إلى تهيئة أسباب السفر بعد حصول الاستطاعة للحج مع أن زمان الواجب - وهو المناسك المخصوصة - يكون في الموسم وقبل مجيء ذلك الموسم لا يكون وجوب للمناسك ، فكيف تجب مقدماتها قبل وجوب ذيها ؟

فان وجوب المقدمة - سواء كان وجوبا عقليا أو شرعيا - إنما يكون مترشحا من وجوب ذيها ، وقبل وجوب ذي المقدمة كيف تجب المقدمة ؟

فيه : أن هذا الإشكال انما يأتي على القول بامتناع الواجب المعلق ، فلا بد من رفعه ، ويرتفع أما على القول بامكان الواجب المعلّق ووقوعه كما هو الحق فلا اشكال فيه أصلا ، فإن هذا الإشكال مبني على كون اللازم اتحاد زمان الوجوب مع زمان الواجب ، فيشكل الأمر . وأما بناء على عدم لزوم ذلك بل يمكن اختلاف زمان الوجوب مع زمان الواجب ، بأن يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا - كما هو المبنى لجواز الواجب المعلّق - فإنه قد حررنا البحث في جوازه وأثبتنا جوازه ووقوعه والرد على الوجوه التي ذكرت لامتناعه ، وتشهد على جوازه ظواهر بعض الأدلة الشرعية :

« منها » قوله عز وجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، فان الظاهر منه أنه بعد الاستطاعة واستجماع الشرائط فمن حين الاستطاعة يصير الحج واجبا على المستطيع قبل الموسم وقبل حضور زمان الواجب وهو المناسك المخصوصة . ومعلوم بعد تحقق وجوب الحج عند حصول الاستطاعة قبل حضور زمان الواجب لا إشكال في وجوب مقدماته ، فان وجوب المقدمة مترشح من وجوب ذي المقدمة لا من حضور زمان الواجب ، وبعد حصول وجوب ذي المقدمة لا اشكال في البين .