كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

[ مسألة الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية ]

لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وان لم يكن له رأس مال يتجر به .

الرجوع زائدا على نفقة الحج وعلى مؤنة العيال أيام سفره بحيث يلزم من الحج صرف مؤنة العيال وصرف ما به الكفاية عند الرجوع في سبيل الحج يكون ذلك إجحافا به ، فتدل هذه الرواية على عدم وجوب الحج مع عدم مؤنة العيال في مدة سفره ، وكذا مع عدم ما به الكفاية عند الرجوع .

والايراد على دلالة هذه الصحيحة بأن الإجحاف من العناوين المجملة . ليس بشيء ، فان الإجحاف لا إجمال فيه . نعم للإجحاف مراتب وبعض مراتبه أشد من بعض ، وهذا لا يوجب الإجمال في معناه ، فكل مرتبة من مراتبه التي يصدق عليها الإجحاف مانع عن وجوب الحج وان كانت مرتبته الأخرى أشد ، ولا إشكال في صدق الإجحاف في الصورة المفروضة .

والقول بأنه مع ملاحظة الأخبار المفسرة للاستطاعة يعلم أن المراد من عدم الإجحاف هو كونه واجدا للزاد والراحلة . ففي غاية الفساد كما هو واضح بعد التأمل ، فإنه لا ارتباط بين الحكمين ، فان الظاهر من تفسير الاستطاعة أن الحكم بالسفر إلى الحج متوقف على الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن ، وهذا لا ينافي اشتراط وجوب الحج ، بأن يكون عنده مؤنة العيال مدة السفر وعنده ما به الكفاية عند الرجوع ، وهذا يدور مدار الدليل على ذلك ولا يكون أحدهما مفسرا للآخر . وغيرها من الأخبار الكثيرة .

ويمكن الاستدلال على المقصود بقوله تعالى وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ « 1 » حيث أنه يدل على أن ليس في التكاليف الأولية الشرعية تكليف بالإعطاء وصرف جميع الأموال ، بل

( 1 ) . سورة محمد : 36 و 37 .