كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

[ مسألة إذا لم يكن عنده الزاد ولكن يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق الأقوى عدم وجوبه ]

بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وان كانت الآية والأخبار مطلقة ، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات .

نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج ( 1 ) ، وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ( 2 ) ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب .

[ مسألة إذا لم يكن عنده الزاد ولكن يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق الأقوى عدم وجوبه ]

[ مسألة إذا لم يكن عنده الزاد ولكن يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق الأقوى عدم وجوبه ]

( مسألة : 5 ) إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا ؟

الأقوى عدمه ( 3 ) ، وان كان أحوط .

يمشون في طريق الحج مع المشقة الشديدة ، حتى أن المنقول عن الامام المجتبى صلوات اللّه وسلامه عليه أنه حج عشرين مرة ماشيا حتى تورّمت قدماه صلوات اللّه عليه ، فلا يستفاد من ذلك أنه واجب على المكلفين في حجهم الواجب عليهم .

( 1 ) إذا كان موجبا للذل والمهانة ولو لم يصل إلى حد الحرج يشكل الحكم بالوجوب ، لأنه يستظهر من بعض الأخبار أن اللّه تبارك وتعالى لا يرضى لعبده المؤمن المهانة والمذلة ، قال اللّه عز وجل وتقدست أسماؤه في سورة المنافقين وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، فكيف يمكن الحكم بوجوب ما يوجب الذلة والمهانة للمؤمن .

( 2 ) الظاهر من بعض هذه الأخبار وجوب الحج في صورة استلزامه الحرج والمشقة والمهانة بحيث يصعب الإقدام عليها ، وقد مر أن هذه الأخبار معارضة مع الأخبار الدالة على اعتبار وجود الراحلة ، والترجيح مع تلك الأخبار لموافقتها للكتاب ومخالفة هذه الأخبار لما دل على نفي العسر والحرج ، وهو قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، فلا بد من طرح هذه الأخبار .

( 3 ) فإنه بعد ما فسرت الاستطاعة في الأخبار بأن له الزاد والراحلة أو بقوله عليه