الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ٨٥

[ الطهارة شرعا ]

المراد ( 1 ) منه هنا « الطاهر في نفسه المطهّر لغيره » .

جعل بحسب الاستعمال متعدّيا ( 2 ) وإن كان بحسب الوضع اللغويّ لازما كالأكول ( 3 ) .

وخرج بقوله : « مشروط ( 4 ) بالنيّة » إزالة ( 5 ) النجاسة عن الثوب والبدن

( 1 ) إنّ صيغة المبالغة يؤخذ فيها الكثرة والشدّة مثل فعّال وضرّاب وصرّاف والحال أنّه لا معنى على الظاهر لإرادة الكثرة والشدّة في الطهور ، فلذا قال : إنّ المراد من كون هذه الصيغة للمبالغة في الطهور هو كونه طاهرا في نفسه ومطهّرا لغيره .

( 2 ) فإنّ الطهور من طهر يطهر لازم لغة إلّا أنّه استعمل في الاصطلاح متعدّيا .

إيضاح : إنّ الفعل الازم هو الذي لا يتجاوز من الفاعل إلى المفعول ، مثل حسن وشرف ، فإنّ الحسن والشرف لا يتعدّيان إلى الغير ، والفعل المتعدّي هو الذي يتعدّى من الفاعل إلى المفعول مثل : ضرب زيد عمروا ، فيتعدّى الضرب من الفاعل إلى المفعول ويقع عليه ، والطهور هو لازم ومعناه بالفارسيّة « پاك » ، لكنّه يستعمل متعدّيا ومعناه بالفارسيّة « پاك كننده » .

( 3 ) لا يخفى أنّ التشبيه معكوس . يعني كما أنّ « الأكول » يكون لغة متعدّيا ، لكن يستعمل لازما فيقال : « زيد أكول » ولا يلاحظ فيه المفعول به كذلك الحال في الطهور ولو بالعكس !

( 4 ) فإنّ ذلك بمنزلة الفصل ، فيخرج به ما دخل في الجنس ، كما أنّ الناطق يخرج به الأغيار الداخلة في الجنس ، وهو الحيوان في تعريف الإنسان .

( 5 ) بالرفع ، فاعل لقوله « يخرج » ، فإنّ إزالة النجاسة داخلة في استعمال الطهور ، لكنّها لا يشترط فيها النيّة . والضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الثوب والبدن .

واعلم أنّ مقدّمات الصلاة على قسمين :