الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

[ من يجب غسله ]

وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم ( 1 ) نظر ، من انتفاء ( 2 ) التبعيّة شرعا ، ومن ( 3 ) تولّده منه حقيقة وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرم ( 4 ) نكاحه .

ويستثنى ( 5 ) من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيّ ( 6 )

و

والقول الثاني هو تبعيّته لمن تولّد منهما في الكفر والإسلام ، وهذا القول اختاره المصنّف رحمه اللّه .

والمراد من قوله « وإن كان المسبيّ ولد زنا » هو أنّه إذا سبى المسلم الكافر الصغير الذي تولّد من الزنا تبعه الصبيّ في الإسلام ، فيحكم على الصبيّ بطهارته .

( 1 ) صفة أخرى لموصوف مقدّر . يعني إذا تولّد طفل من الرجل المسلم الزاني ففي إلحاقه به قولان :

الأوّل : عدم الإلحاق ، لعدم التولّد الشرعيّ ، وعليه فلو مات ولد الزنا صغيرا لم يجب تغسيله ، لعدم كونه مسلما ولو بالتبع .

الثاني : الإلحاق ، نظرا إلى التولّد حقيقة وإن لم يكن مشروعا ، فإنّه يطلق عليه الولد في اللغة .

( 2 ) هذا دليل لعدم إلحاق ولد الزنا بالمسلم الزاني .

( 3 ) هذا دليل لإلحاق ولد الزنا بمن تولّد منه وهو مسلم .

( 4 ) هذا تنظير بالنسبة إلى الحكم بكونه ولدا للزاني ، فإنّ المولودة من الزنا كما يحرم على أبيها الزاني نكاحها وتكون من محارمه كذلك يحكم عليها بالإسلام تبعا ، كما هو الحال في المتولّد من الحلال .

( 5 ) يعني لا يحكم بإسلام الفرق المذكورة فلو مات أحد من المنتحلين بالفرق المذكورة كالخارجيّ والناصبيّ والمجسّم لم يجب على المكلّفين تغسيله .

( 6 ) المراد من « الخارجيّ » هو فرقة من أهل نهروان كانوا من جيش عليّ عليه السّلام ثمّ خرجوا