الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

[ ما يحرم على الحائض ]

يحرم الدخول مطلقا ( 1 ) كما مرّ .

وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنب ( 2 ) .

( وقراءة العزائم ( 3 ) ) وأبعاضها ( 4 ) .

( وطلاقها ( 5 ) ) مع حضور الزوج . . . . . . . .

( 1 ) أي بلا فرق بين اللبث والاجتياز ، فإنّ دخول الحائض في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يحرم عليها مطلقا .

( 2 ) أي كما مرّت حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب ، فلا فرق بين الجنب والحائض في هذا الحكم .

( 3 ) المراد من « العزائم » هو السور الأربع : « السجدة وفصّلت والنجم والعلق » .

( 4 ) الضمير في قوله « أبعاضها » يرجع إلى العزائم . يعني تحرم على الحائض قراءة سور العزائم جميعها وكذا أبعاضها حتّى لو كانت البسملة مع قصد السور المذكورة ، وقد تقدّم القول فيها في خصوص الجنب .

( 5 ) يعني يحرم طلاق الحائض في حال الحيض مع شرائط .

والمراد من الحرمة هو الحرمة الوضعيّة أعني بطلان طلاقها في حال الحيض .

إيضاح : سيأتي في باب الطلاق أنّ من شرائط صحّة الطلاق كون الزوجة مع الشرائط التالية :

الأولى : كونها دائميّة ، فلا تحتاج المنقطعة إلى طلاق ، بل يكفي فيها زوال المدّة المذكورة في العقد أو بذلها من قبل الزوج بأن يقول : بذلتك مدّتك أو وهبت المدّة لك .

الثانية : الطهر من الحيض والنفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها حائلا حاضرا معها زوجها .

* قال الشهيد الثاني في كتاب الطلاق في الفصل الأوّل منه : « فلو اختلّ أحد الشروط