الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

[ ما يحرم على الحائض ]

وإن جاز فعله ( 1 ) .

[ ما يحرم على الحائض ]

[ ما يحرم على الحائض ]

( ويحرم عليها ) أي على الحائض مطلقا ( 2 ) ( الصلاة ) واجبة ومندوبة .

( والصوم ، وتقضيه ) دونها ( 3 ) .

المساجد وتحرما على زوجيهما ، خلافا للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ، فإنّه حكم في كتابه ( المبسوط ) بوجوب الاحتياط على المضطربة وفاقدة التمييز .

* من حواشي الكتاب : أي عند من حكم في كلّ أفراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات ، فإنّه لا احتياط عنده ، فأمّا الشيخ فحكم في ناسية الوقت خاصّة بالاحتياط في كلّ أيّام الدم ، وفي ناسية العدد بعد الثلاثة ، وخصّ الروايات بناسيتهما وبالمبتدئة بعد فقدان التمييز والرجوع إلى الأقران ، وتبعه المحقّق في الشرائع ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .

( 1 ) يعني وإن جاز للمضطربة وفاقدة التمييز أن تجمعا بين تكاليف المستحاضة وتروك الحائض .

ما يحرم على الحائض

( 2 ) يعني تحرم الصلاة والصوم على الحائض ومن كانت بحكمها من المضطربة والمبتدئة .

ولا يخفى أنّ تحريم الصلاة والصوم عليها إنّما هو من حيث التشريع لا بالذات .

وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كونها ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة .

( 3 ) الضمير في قوله « دونها » يرجع إلى الصلاة . يعني أنّ الحائض يجب عليها قضاء صومها الذي أفطرته في أيّام الحيض ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها في الأيّام المذكورة .

والدليل على وجوب قضائها الصوم دون الصلاة هو الروايات الواردة في المسألة .

أقول : واستثنى بعضهم من عدم قضاء الصلاة قضاء صلاة الطواف ، ففي كشف اللثام : إلّا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما . قيل : وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتّفق حيضها فيه .