الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

[ القول في الدم المعفوّ عنه ]

وألحق بها بعض الأصحاب ( 1 ) دم نجس العين ( 2 ) ، لتضاعف النجاسة .

ولا نصّ فيه ، وقضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم ( 3 ) .

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه ( 4 ) موضع وفاق ، ومع تفرّقه أقوال ( 5 ) ، . . . . . . . . . .

والرواية الواردة في خصوص الحيض منقولة في كتاب الوسائل :

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام قال :

لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء ( الوسائل : ج 2 ص 1028 ب 21 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح 1 ) .

واحتمل السيّد المرتضى رحمه اللّه في كتابه ( الانتصار ) إلحاق النفاس بالحيض في عدم العفو ، وعن ابن زهرة رحمه اللّه دعوى الإجماع على إلحاق النفاس والاستحاضة بالحيض .

( 1 ) عن ابن حمزة والقطب الراونديّ رحمهما اللّه إلحاق دم الكلب والخنزير بالدماء الثلاثة ، وأنكره ابن إدريس رحمه اللّه غاية الإنكار .

ولعلّ وجه الإلحاق هو تضاعف نجاسة دم نجس العين ، وكأنّ هذا الإلحاق مستند إلى قياس أولويّ .

( 2 ) المراد من « نجس العين » هو الكلب والخنزير والكافر .

( 3 ) وهو العفو عن قليل الدم إلّا ما أخرجه الدليل ، وهو دم الحيض خاصّة .

( 4 ) يعني إذا كان الدم أقلّ من الدرهم وكان مجتمعا في موضع من الثوب والبدن لم يكن خلاف في العفو عنه حين الصلاة .

( 5 ) فلو تفرّق الدم في مواضع من الثوب والبدن ومع ذلك لا يزيد مجموعه عن الدرهم البغليّ ففي العفو عنه أقوال :

الأوّل : العفو مطلقا .