الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

[ القول في الدم المعفوّ عنه ]

الإبهام العليا ( 1 ) وبعقد السبّابة ( 2 ) ، ولا منافاة ( 3 ) ، لأنّ هذا الاختلاف يتّفق في الدراهم بضرب واحد ( 4 ) .

وإنّما يغتفر هذا المقدار ( 5 ) ( من ) الدم ( غير ) الدماء ( الثلاثة ( 6 ) ) .

( 1 ) مؤنّث الأعلى ، صفة ل‍ « عقد » المضاف إلى الإبهام ، والإبهام - وهي أكبر أسابع اليد أو الرجل - مؤنّث سماعيّ ، فجاز وصف ما أضيف إليها بالتأنيث ، لأنّ التأنيث ممّا قد يكتسبه الاسم بالإضافة .

( 2 ) يعني وقد قدّر الدرهم البغليّ بمقدار عقد السبّابة أيضا ، وهي الإصبع الواقعة بعد الإبهام .

اعلم أنّ أسامي الأصابع بالشروع من الإبهام هي هكذا :

1 - الإبهام .

2 - السبّابة .

3 - الوسطى .

4 - البنصر .

5 - الخنصر .

( 3 ) أي لا منافاة بين الأقوال المذكورة لمقدار الدرهم البغليّ ، لأنّ الاختلاف المذكور يمكن أن يتّفق في ضرب السكّة بأن تضرب بمقدار أخمص الراحة مرّة وبمقدار عقد الإبهام مرّة أخرى وبمقدار عقد السبّابة مرّة ثالثة .

( 4 ) المراد هو حصول الاختلاف في الدرهم بسبب ضرب واحد بأن تضرب دراهم بهذه السعة وأخرى بأخرى وهكذا في ضرب واحد .

( 5 ) المراد من « هذا المقدار » هو قدر الدرهم البغليّ .

( 6 ) المراد من « الدماء الثلاثة » هو دم الحيض والاستحاضة والنفاس .

أقول : ما وجدت رواية دالّة على عدم العفو عن دم النفاس والاستحاضة إذا كان أقلّ من الدرهم البغليّ ، بل الرواية واردة في خصوص دم الحيض ، وإلحاق النفاس والاستحاضة به لا وجه له .