الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

[ نزح سبع دلاء ]

على إكمال الغسل وجهان ( 1 ) .

ولا يلحق بالجنب غيره ( 2 ) ممّن يجب عليه الغسل ، عملا ( 3 ) بالأصل مع احتماله ( 4 ) .

( وخروج ( 5 ) الكب من ) ماء ( البئر حيّا ) ، ولا يلحق به الخنزير ، بل بما

( 1 ) أحد الوجهين هو الحكم بنجاسة ماء البئر بغسل أوّل جزء من البدن فيها أو بوصول الماء المنفصل عن البدن إليها .

والوجه الآخر هو دلالة النصّ على تنجّس ماء البئر بغسل الجنب فيها ، فلا يتحقّق الغسل إلّا بإتمامه .

أقول : يمكن حمل الرواية الدالّة على تنجّس البئر باغتسال الجنب فيها على صورة اختلاط عرق بدن الجنب من الحرام بماء البئر وصبّه فيه بعد الحكم بنجاسة عرق الجنب حراما .

( 2 ) بالرفع ، فاعل لقوله « لا يلحق » . يعني أنّ غير الجنب مثل الحائض والنفساء وغيرهما إذا اغتسل بماء البئر لم يحكم بوجوب نزح سبع دلاء منها .

( 3 ) مفعول له لعدم إلحاق غير الجنب به ، والعلّة لعدم هذا الإلحاق هي إجراء أصالة البراءة من وجوب النزح المذكور إذا اغتسل غير الجنب بماء البئر .

( 4 ) الضمير في قوله « احتماله » يرجع إلى الإلحاق . يعني يحتمل أن يلحق بالجنب غيره إذا اغتسل بماء البئر ، فلو اغتسلت به الحائض أو النفساء وجب نزح سبع دلاء منها ، لأنّ الجنابة لا خصوصيّة لها ، بل الحكم يدور مدار رفع الحدث الأكبر بماء البئر بلا فرق بين الجنابة والحيض والنفاس وغيرها .

( 5 ) يعني يجب نزح سبع دلاء إذا دخل الكلب في البئر وخرج منها حيّا .

والدليل على الحكم المذكور هو رواية منقولة في كتاب الوسائل :