منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الفصل الثاني في الشرائط

الفصل الثاني في الشرائط

الفصل الثاني في الشرائط

يشترط في وجوب الجهاد أمور :

الأول : التكليف ، فلا يجب على المجنون ولا على الصبيّ .

الثاني : الذكورة ، فلا يجب على المرأة اتفاقا ، وتدلّ عليه - مضافا إلى سيرة النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله - معتبرة الأصبغ ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :

« كتب اللّه الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل اللّه ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها » « 1 » .

الثالث : الحرّية على المشهور ، ودليله غير ظاهر ، والإجماع المدّعى على ذلك غير ثابت .

نعم ، إنّ هنا روايتين : إحداهما رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟

قال : فقال : « إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء » « 2 » .

والأخرى رواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « ليس على المملوك حجّ ولا جهاد » الحديث « 3 » ولا يمكن الاستدلال بشيء منهما على اعتبار الحرّية .

أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا ودلالة .

أمّا سندا ، فلأنّ الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد ، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه ،

( 1 ) الوسائل : ج 11 ، باب 4 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ، باب 15 من وجوب الحج ، الحديث 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 8 ، باب 15 من وجوب الحج ، الحديث 3 و 4 .