المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

[ الثالث الزاد والراحلة ]

. . . . . . . . . .

وأمّا ما ذكره في « المستند » من المناقشة ، فهو لا يخلو عن ابهام ، فان اختصاص اعتبار الزاد والراحلة بالمحتاج نتيجته الغاء فائدة قيدية الاستطاعة ، لانّ اعتبارهما في حق المحتاج لا يتوقف على البيان الشرعي .

وعلى أي حال ، فالّذي نستظهره من الآية في حد نفسها ليس إلا ما عرفت من بيان التقييد بالاستطاعة العرفية ، وفائدته ما عرفته من نفي تعميم وجوب الحج الثابت بدون التقييد . هذا ما يرتبط بالآية نفسها .

وأما الروايات ، فقد ورد في بعضها بيان كون المراد من الاستطاعة هو الزاد والراحلة ، ك‍ :

رواية الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السّلام - وأنا عنده - عن قول اللّه عز وجل : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك ؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج . . . « 1 » » .

ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول اللّه ، أخبرني عن قول اللّه عز وجل : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة ؟ فقال : « ويحك ، انما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن « 2 » » .

ورواية الفضل بن شاذان المروية في « عيون الأخبار » ، عن الرضا عليه السّلام - في كتابه إلى المأمون - قال : « وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ،

و

( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 8 : من أبواب وجوب الحج ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 5 .