المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

فهرس الموضوعات

حكم ما لو مات النائب بعد الاستنابة وقبل أداء أيّ عمل 307

اشتراط التعيين من القران ، أو الإفراد ، أو التمتع 308

حكم ما لو شرط الحج من طريق معين 310

تزاحم الإجارتين ثبوتا 313

مقتضى مقام الثبوت 313

ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الجرة بالنسبة المختلف 317

حكم ما لو قصرت الأجرة 319

حكم النيابة عن الحاضر في الطواف 320

طواف الحامل يحتسب لنفسه 324

التبرع بالحج عن الميت والحي 325

وجوب الحج من قابل ما لو افسد النائب حجه 327

استحقاق الأجرة عند الإتيان بالحج 327

إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل 331

بطلان الإجارتين مع اقتران العقدان 333

صحّة الإجارة الأسبق 334

لا قضاء على النائب مع الحصر والتحلل بالهدى 336

استحباب ذكر المنوب عنه وإعادة المخالف حجّه إذا استبصر 338

انصراف الأجرة إلى أجرة المثل عند عدم التعيين 339

إخراج الأجرة من الثلث 341

حكم ما لو أوصى الميت أن يجتمع عنه كل سنة بقدر معين فقصر 345

دعوى صرفه في وجوه البر 347

حكم صرف المال الودعي في الحج 348

حكم نقل نية الإحرام في الأثناء 351

حكم قبول الأجير مع تعيينه 353

إخراج الأجرة من أصل المال في خصوص حجة الاسلام 354