المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

[ القران ]

. . . . . . . . . .

أولا : بان لسان هذه الطائفة لسان الحاكم على تلك الأدلة لأنها ناظرة إليها وقد فرض فيها تشريع الميقات والاحرام منه ، فلا وجه لملاحظة النسبة بينهما .

وثانيا : أن الطائفتين متباينتان موضوعا ، فان هذه الطائفة تختص بمن كان في مكة وتلك الطائفة ناظرة إلى عدم جواز المرور بالميقات من غير إحرام والعبور عليه محلّا ، فهي ناظرة إلى من كان خارج مكة وعبر عليها متوجها إلى مكة لا مطلق العراقي مثلا . فلاحظ .

ولعلّ هذا هو مراد صاحب الجواهر قدّس سرّه مما تقدّم في مناقشته للقول الثاني .

نعم ، يعارض روايات القول الثاني روايات القول الثالث لان ظاهرها الاكتفاء بمجرد الخروج من الحرم ، فلا وجه لجعل النسبة بينهما نسبة الاطلاق والتقييد بدعوى أن الخروج إلى الحرم مطلق يقيد بالميقات ، لظهورها في أن مجرد الخروج منه يكفي في صحة الاحرام ، لكن الحق أنها لا تصلح للمعارضة لعدم العمل بها من الأصحاب مطلقا سوى ابن إدريس على ما حكي عنه « 1 » ، فاما أن تطرح أو تحمل على صورة الاضطرار والتعذر .

يبقى في المقام شيء وهو أنه هل يعتبر في استطاعة المقيم - مع عدم انتقال فرضه - استطاعته من بلده أو من محلّه فعلا ؟ .

ذهب في « المسالك « 2 » » إلى أن المعتبر هو استطاعته من البلد .

والحق خلاف ذلك ، لما عرفت من أن المأخوذ شرطا هو الاستطاعة

( 1 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 529 ط مؤسسة النشر الاسلامي . والظاهر أن الحكاية لا تطابق المحكي ورأيه رأي المشهور . ( 2 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 207 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية .