المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

[ القران ]

ولا يجوز ذلك للقارن ( 144 ) .

يفسخوا ما أهلّوا به ويقلبوا إلى عمرة . . . الحديث « 1 » » . فإنها ظاهرة في كون نية الفسخ ص الأثناء من بداية العمل .

أقول : إنه وإن لم يؤخذ في موضوع الحكم العدول ، لكن أخذ في موضوعه التلبية بالحج مفردا . ومع الالتفات إلى أنه سينوي المتعة في الأثناء لا يمكن أن يتحقق منه نية الافراد لعلمه بعدم كونه حج إفراد .

وعليه ، فلا يتحقق موضوع الحكم وهو التلبية بالحج مفردا .

بل هكذا الأمر حتى مع تخيله صحة نية الافراد ولو كان سيعدل في الأثناء ، إذ لو ينو حج الافراد حقيقة ، بل ما هو بنظره حج إفراد ، فهو نوى حج الافراد التخيلي .

وأما رواية عبد اللّه بن زرارة ، فهي تحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون قدوم مكة قيدا لنية الفسخ .

الثاني : أن يكون قيدا للفسخ لا لنيته بان تتحقق النية من أول العمل .

وهي إنما تدل على المدعى على الاحتمال الثاني لا الأول ، وهو لا دليل عليه ، بل يشهد للأول ذيل الرواية ، إذ أمره صلّى اللّه عليه وآله لأصحابه كان بعد قدومهم مكة لا من حين ابتداء العمل .

( 144 ) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك ، كنصوص حجة النبي صلّى اللّه عليه وآله وعدم عدوله لأجل كونه قارنا . وكرواية معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام

( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 5 : من أبواب اقسام الحجّ ، ح 4 .