المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

[ القران ]

. . . . . . . . . .

بشعره أنه عليه السّلام أخذ بشعر الرجل بقصد التقصير وجعلها عمرة ، فالتقصير لا بدّ له من نية فنفس أخذه عليه السّلام بدون إلفات سابق لا يحقق الاحلال ، وإن كان المقصود أخذ بشعره الكريم نفسه تعجبا أو تأسفا ، فلا وجه للتعجب أو التأسف بعد إمكان عقد الاحرام بالتلبية فعلا . وعلى كل فهي مختصة بغير القارن .

وأما رواية « العلل » ، فهي ظاهرة في تحقق الاحلال بالطواف لغير المتمتع .

وأما رواية ابن بكير ، فهي ظاهرة في تحقق الاحلال لغير القارن .

وأما رواية إبراهيم بن ميمون ، فهي ظاهرة في لزوم التلبية عند كل طواف .

وإطلاقها من حيث الصلاة وعدمها يقيد بما دل على كون التلبية بعد الصلاة .

وأما رواية صفوان ، فالكلام فيها هو الكلام في رواية معاوية الثانية .

وأما رواية معاوية بن عمار الثانية ، فهي وإن كانت ظاهرة في وجوب التلبية لكن قوله عليه السّلام : « إذا صلى . . . » لم يعرف وجهه ، إذ الظاهر أنه جاء بجميع أعمال العمرة بخيال أنه متمتع ، فالتعليق على الصلاة مع وقوعها لا يعرف وجهه .

وأما رواية زرارة الثالثة ، فهي ظاهرة في تحقق الإحلال بالطواف ، والتجديد بالتلبية .

وبالجملة ، فيتحصل مما ذكرناه حول دلالة هذه الروايات تحقق الاحلال بالطواف وركعتيه وانعقاد الاحرام بالتلبية .

وهذا الحكم ثابت للمفرد بلا كلام ، لاختصاص بعض الروايات به ولشمول إطلاق غيرها له من دون مقيد .

وأما القارن ، فاطلاق بعض الروايات يشمله لكن صريح بعضها عدم تحقق الاحلال منه بالطواف ، كرواية ابن بكير ويونس بن يعقوب ، كما أنه ظاهر روايتي معاوية وزرارة الثانيتين . ولا معارض لها سوى حسنة معاوية بن عمار