المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

[ التمتع ]

جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ( 122 ) ، وكان عليه عمرة مفردة . وكذا الحائض والنفساء ( 123 ) .

ثم إنه يقع الكلام في إجزاء الحج الافرادي عن حجة الاسلام ، فنقول :

إن كان ظاهر الأدلة أن حج الإفراد وظيفته الاضطرارية الثابتة لأجل الاضطرار ، كان مجزيا لاجزاء المأمور بالأمر الاضطراري .

وإن كان ظاهرها أنه لا طريق إلى الإحلال من إحرامه إلا الإتيان بحج الإفراد لعدم صحة العمرة لو جاء بها ، فلا يقتضي ذلك الإجزاء .

هذا ولكن هذا الكلام إنما يتأتّى لو فرض وجود إطلاق يدل على لزوم حج التمتع بقول مطلق ، وليس الأمر كذلك . وعليه فالقدر المتيقن من دليله غير هذه الصورة ، فالنتيجة حينئذ نتيجة الإجزاء . فلاحظ وتدبر واللّه سبحانه ولي التوفيق .

( 122 ) المقصود من جواز العدول إلى الإفراد أحد وجهين :

الأول : التخيير بين العدول إلى الافراد وبين البقاء على التمتع وقضاء العمرة بعد الحج كما يجيء هذا الاحتمال في الحائض .

الثاني : لزوم العدول والتعبير بالجواز لأجل أنه يساوق الوجوب بلحاظ انحصار طريق الاحلال من إحرامه في حج الافراد ، فيتعين .

( 123 ) في هذا الفرع أقوال ثلاثة :

الأول : وهو المشهور ، بل ادعي عليه الاجماع انقلاب حجها إلى حج افراد .