المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

[ القول في النيابة ]

وإذا اطلق الإجارة ، اقتضى التعجيل ( 88 ) ما لم يشترط الأجل .

الثاني مشمولا للاطلاق أو غير مشمول لا البحث في أن تعدد السبب يقضي بتعدد المسبب أو لا يقضي ، فإنه لا تصل النوبة إليه بعد بيان عدم اندراج الحج الثاني في متعلق الإجارة ولا مجال إليه قبل تحقيق هذا المطلب .

وأما استحقاق الأجرة ، فلا يكون إلا بالاتيان بحجة ثالثة لعدم إتيانه بما هو متعلق الإجارة بدونها . فالتفت جيدا فإنه لا يخلو عن دقة ولم يسبقنا أحد فيما نعلم إلى هذا النحو من تحرير المسألة وتحقيقها .

( 88 ) هذا الحكم محل خلاف ، كما أشرنا إليه سابقا . والاحتمالات فيه أربعة :

الأول : عدم اقتضاء الإطلاق التعجيل بوجه من الوجوه . ويكون مقتضاه نفي خصوصيتي التعجيل والتأجيل .

الثاني : انصراف الاطلاق إلى الإتيان به في السنة الأولى بنحو التقييد الموجب للبطلان عند التخلف .

الثالث : انصرافه إلى الإتيان به عاجلا بنحو الاشتراط الموجب للخيار عند التخلف .

الرابع : اقتضاء الاطلاق التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل على حد سائر المعاملات الواقعة على الأموال والمرتبطة بها ، كالبيع . فان إطلاقه يقتضي حلول الثمن والثمن ولذا يجوز لكل من المتعاملين مطالبة الآخر بماله بعد وقوع المعاملة ، وكضمان الدين ونحوهما .

والفرق بين هذا الوجه وسابقه إن سابقه يتضمن دعوى انصراف الاطلاق إلى التعجيل .