المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

[ الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب أن يقوم في مواضع العبور ]

. . . . . . . . . .

كفارة خلف النذر . وإن كان النذر مطلقا ، فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ، ولا كفارة » .

وتحقيق الحال : أن نذر المشي يتصور بأنحاء ثلاثة :

الأول : أن يكون متعلق النذر هو المشي إلى الحج على تقدير إرادة الحج ، فيؤخذ الحج مفروغا عنه . والمنذور هو المشي فقط .

الثاني : أن يكون متعلق النذر هو الحج عن مشي بأن يؤخذ المشي من شروط الحج المنذور ويكون المنذور هو الحصة الخاصة من الحج .

الثالث : أن يكون كل من الحج والمشي متعلقا للنذر بنحو التركيب ، فكل منهما جزء المنذور .

فعلى الأول : لو ركب الطريق يتحقق منه الحنث لو كان قد نذر المشي في وقت معيّن وتجب عليه الكفارة دون القضاء ، إذ لا دليل على لزوم قضاء المشي المنذور . ولو لم يقيده بحج خاص ، بل قصد المشي في حج ما لم تتحقق منه المخالفة لأنه موسع .

وعلى الثاني : لو ركب الطريق كان مخلا بالحج المنذور للاخلال بقيده فإذا كان النذر معينا تحقق منه الحنث ولزمت الكفارة ويجب عليه القضاء لو قام الدليل على لزوم قضاء الحج المنذور . وأما إذا كان مطلقا ، فلا حنث لأنه موسع .

وعلى الثالث : لو ركب الطريق وحج ، فقد يدعى عدم وفاءه بالمنذور بكلا جزئيه قياسا على باب العبادات ، حيث لا يتحقق الامتثال فيها إلا بالإتيان بجميع أجزائها .

وقد يدعى وفائه بجزء منه وهو الحج ، قياسا على باب المعاملات ، حيث يلتزم بالتفكيك بين الاجزاء التي وقعت المعاملة على مجموعها ، فيلتزم بصحة المعاملة في بعض المبيع دون بعض .