المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

[ القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين والعهد ]

. . . . . . . . . .

« لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه « 1 » » ، وظهورها في المدّعى لا يخفى خصوصا بملاحظة قوله : « ولا في جبر ولا في إكراه » ، الظاهر إرادة موردهما .

فبملاحظة إطلاق اليمين على النذر كثيرا واشتراكهما في كثير من الاحكام وعدم وجود إطلاق في باب النذر يقتضي الصحة مطلقا ، يحصل الظن بثبوت الحكم المزبور في باب النذر .

ولكن الذي يوقفنا عن العمل بمقتضى الصناعة عدم اعتبار هذا الشرط في الفتاوى المتداولة بين أيدينا . ويؤكده تقييد الشرائع الغضبان بالذي لا قصد له كما مرّ .

فالاحتياط يقتضي انعقاد النذر في مورد الغضب والصناعة تقتضي عدم انعقاده . فلاحظ .

هذا تمام الكلام في مسائل النذر وفروعه المهمّة .

ثم لا بأس بذكر بعض مسائل « الوسيلة » للمرحوم الاصفهاني وتطبيق ما أفيد سابقا عليها والإشارة إلى بعض نقاط الخلاف وغيرها . وهي جهات :

الأولى : ما ذكره قدّس سرّه من عدم اعتبار قول للّه بالخصوص بل يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة « 2 » .

وهذا تام ، ببيان أنه وإن ورد في النصوص الكثيرة ما هذا مضمونه : « إذا لم يقل للّه عليّ فليس بشيء » الموهم لاختصاص الصحة بما اشتمل على هذه اللفظة فقط جمودا على ظاهر النص . لكن من يلاحظ هذه النصوص يراها ظاهرة في

( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 16 : من أبواب كتاب الإيمان ، ح 1 . ( 2 ) - الأصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج 3 : ص 9 / المسألة 1 ، الطبعة الأولى .