المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

[ الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء ]

ولا يصحّ حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ( 48 ) - ولها ذلك في الواجب كيف كان - .

مع قابلية المحل للخطر - فعند سفرها يشك في اتصافها به ، فيستصحب عدمه فيصدق أنها ليست مأمونة .

وعليه ، فلا بد أن تقيم البنية على مدّعاها .

وعلى الثاني : كان المدعي هو الزوج لأن الأصل في جانب الزوجة ، إذ يستصحب عدم الخطر لأنه أمر حادث يشك في حدوثه فيبنى على بقاء عدمه ، فلا بد للزوج حينئذ من إقامة البينة .

وبما أن الظاهر من النصوص أخذ الأمان في موضوع الحكم - وهو عنوان وجودي - فلا بد للزوجة من إثباته بالبينة ، لأن الأصل في جانب الزوج كما عرفت .

أما ثبوت اليمين عند فقدان البينة ، فمعرفته ليس في هذا المقام بل له مقام آخر نتعرف فيه على أن اليمين يثبت على المنكر في مطلق الدعاوي أو في خصوص بعض الدعاوي .

( 48 ) استدل بوجوه ترجع إلى منافاة الحج إلى حقوق الزوج على الزوجة ، وهي :

أولا : أن مقتضى العلاقة الزوجية أن يكون أمر الزوجة بيد الزوج في جميع أمورها بحيث لا يكون لها حق في أيّ أمر بدون إذنه وهو مما قرره الشارع بقوله