المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩

المقدّمة الأولى : في المعنى

. . . . . . . . . .

سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا « 1 » » .

وأما النحو الثالث ، فهو كأخويه في كونه معصية ، بل يمكن دعوى شمول اطلاق رواية ذريح له فيكون كبيرة لدلالة بعض النصوص عليه ، كرواية زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام التاجر يسوّف الحج ، قال : « ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام « 2 » » ونحوها غيرها . والتسويف يشمل التأخير لعذر ، كما ورد التصريح به في بعض النصوص ، فلاحظه .

أما كونه كبيرة ، فهو يبتني على كون مطلق الوعيد على المعصية يقتضي كونها من الكبائر .

وأما التأخير عن عام الاستطاعة ، فقد جزم صاحب المتن رحمه اللّه وتبعه غيره « 3 » في كونه من الكبائر ، والأقوى - بملاحظة النصوص - التفصيل بين ما إذا علم الإنسان وجزم ببقائه إلى العام الآخر وبنى على أداء الحج فيه ، فلا يجب عليه الفورية وجاز له التأخير ، وما إذا لم يعلم ذلك وإنما يبني على الحج في المستقبل بحسب الارتكاز العرفي على البقاء واستصحاب الحياة الاستقبالي الذي هو العمدة في أصل تحقق البناء على الفعل في المستقبل ، فيجب عليه المبادرة ولم يجز له التأخير .

بيان ذلك : أن ما تتضمنه النصوص هو التوبيخ والوعيد على ترك الحج .

نعم ، ورد في كثير منها ان من سوّف الحج لا عذر له أو لا يسعه . وهذه الجملة في حدّ نفسها تقتضي عدم جواز التأخير وانه يلزمه البدار ، إلا أن هذه الجملة

( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 7 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر . ( 3 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 2 : ص 122 ، ط مؤسسة المعارف الإسلامية .