المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ١٨

المقدّمة الأولى : في المعنى

وتجب على الفور . والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ( 5 ) .

( 5 ) الكلام في مسألتين :

الأولى : كون ترك الحج إلى الموت كبيرة .

الثانية : وجوب الفورية وكون تأخيره عن أول عام من الاستطاعة معصية كبيرة .

أما ترك الحج إلى الموت فهو يتصور على انحاء ثلاثة :

الأول : أن يتعمد المكلف الترك ويبنى على عدم الإتيان أصلا ويموت ، وهو على ما بنى عليه ولم يأت بالحج .

الثاني : أن يتهاون المكلف في الحج ويستخف به ويموت وهو لم يحج .

الثالث : أن يؤخر الحج من عام لآخر من دون تهاون ، بل لداع عقلائي أو شرعي يراه في نفسه - لا في الواقع - أرجح من الحج من باب الاستحسان بحيث لا يكون معذّرا له في سقوط الحج ثم يموت وهو لم يأت بالحج .

أما النحو الأول ، فهو مما لا اشكال في كونه معصية كبيرة فإنه المتيقن مما دل على أن من ترك الحج بدون أي عذر يموت يهوديا أو نصرانيا . وهكذا .

النحو الثاني ، لدلالة بعض الروايات عليه مع أن الاستخفاف في نفسه معصية كبيرة ، لذكره من جملة الكبائر في بعض النصوص كما في « الجواهر « 1 » » .

كما يشمله اطلاق قوله عليه السّلام - في رواية ذريح المحاربي - : « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو

( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 : ص 224 ، الطبعة الأولى .