المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

[ الخامس إمكان المسير ]

. . . . . . . . . .

وقد يدعى أنها تكشف عن استقرار الحج على الأب لعدم النيابة ، إذ لم يستطع إلا وهو شيخ كبير لا يتمكن من الذهاب ، فلا سبب له إلا عدم النيابة فيكشف عن لزومها .

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كان علي عليه السّلام يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه « 1 » » « 2 » .

وهي مطلقة من حيث الحج المقصود فتشمل الحج المندوب ، كما أنها غير ظاهرة في الاستنابة ، فتأمل « 3 » .

فيمكن أن تكون ظاهرة في استحباب ادراك الثواب بإحجاج شخص آخر خصوصا مع تعليق الحكم على إرادة الحج .

والذي يمكن ان ندعيه : هو عدم ظهور النصوص المذكورة في لزوم الاستنابة حتى مع الاستقرار ، بل هي تدل على أن الثواب الذي يدرك بالحج يمكن إدراكه بنحو آخر وهو إحجاج شخص أو استنابته .

وهذا يتأيد بوجوه :

أحدها : منافاة الاستنابة لشرطية شروط حج الاسلام لظهورها في كونها شروط أصل الحج لا شروط المباشرة .

والثاني : تعليق الاستنابة على المشيئة في بعض النصوص وهو كما عرفت

( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 24 : من أبواب وجوب الحج ، ح 5 . ( 2 ) - حملها السيد الخوئي على الحج النيابي بقرينة الإرادة ( معتمد العروة الوثقى ، ج 1 : ص 245 ) . ( 3 ) - لعله لدعوى ظهور مكانه في الاستنابة لكنّه لا يخلو عن مناقشة كما لا يخفي عن من لاحظ الأمثلة العرفية .