المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

[ الخامس إمكان المسير ]

. . . . . . . . . .

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال : « ما يقول الناس ؟ قال :

فقلت له : الزاد والراحلة قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذ فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله - الحديث « 1 » » . روى هذا الحديث بهذا النحو المشايخ الثلاثة .

ورواية « الخصال » عن الأعمش « 2 » عن جعفر بن محمد عليه السّلام - في حديث - ( شرايع الدين ) قال : « وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وان يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه » .

ولا يخفى انه لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على اعتبار أكثر من المقدار اللازم عرفا انفاقه بحيث يقع بدونه في المشقة ، فانّهما واردتان في مقام بيان تفسير الآية ومفادها العرفي وتخطئة من فهم منها غير ذلك خصوصا رواية أبي الربيع المصرح فيها باعتبار وجود ما يستلزم عدم وجوده الهلاك .

فلا تفيدان شيئا زائدا على ما هو مقتضى القاعدة ، لعدم كون التفسير تعبديّا كما لا يخفى .

هذا مضافا إلى الاشكال في سندهما خصوصا رواية « الخصال » . فالتفت .

قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 57 ] : الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية » .

( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 9 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 .